Loading...1.وکیل پایه یک دادگستری از کانون وکلای دادگستری مرکز از سال 1382
2.کارشناس ارشد حقوق خصوصی
3.رئیس مؤسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا
وکالت در کلیه دعاوی شرکت های تجاری و اشخاص و دعاوی کیفری و خانواده
- وکالت در دیوان عالی کشور
- وکالت در دیوان عدالت اداری و اراضی و املاک
- وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال
این مؤسسه به عنوان اولین ارائه دهنده خدمات داوری به صورت رسمی و قانونی و با انجام وکالت در کلیه مراجع ذیصلاح، افتخار دارد با کادری متخصص و مجرب اعم از وکلاء پایه یک دادگستری و کارشناسان با تجربه در امور ثبت شرکتها و مشاورین حقوقی ، نسبت به ارائه خدمات حقوقی و تجاری به صورت دوره ای یا موردی به کلیه اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) ، خصوصی ، دولتی و غیر دولتی و نهادهای عمومی اقدام نماید .
زمینه فعالیت مدیران و متخصصین مؤسسه :
مدیران و کارشناسان این مؤسسه از سال 1375 تاکنون در اقسام مختلف شرکتهای تجارتی با موضوعات متفاوت از جمله سرمایه گذاری ، تولیدی و خدماتی که به نوعی وابسته به سازمان های بازنشستگی کشوری ، تامین اجتماعی ، صنایع ملی ایران ، گسترش و نوسازی صنایع و یا بانکها ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره)، جهاد دانشگاهی، گروه های دارویی، شرکت رنا نماینده ی انحصاری ولوو سوند و سایر شرکتها بوده اند، اقدام به فعالیت های حقوقی و تجاری داشته اند.
فهرستی از زمینه های فعالیت مؤسسه :
الف ) حقوقی:
1- وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده 5 – وکالت در دیوان عدالت اداری
2- وکالت از شرکت ها و اشخاص در دادگاه های 6- تنظیم قراردادهای پیمانی ومشارکت در ساختمان
کشور امارات متحده عربی 7-وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی
3- وکالت در دیوان عالی کشور ومصادره اموال
4- وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری 8- وکالت در دادگاه های انقلاب اسلامی
و امور ثبتی
ب) داوری
نظر به اینکه وجود نهاد داوری به عنوان یکی از مراجع رسیدگی کننده در زمینه حل و فصل اختلافات و صلح و سازش فی مابین اشخاص در حقوق خصوصی و در جرائم قابل گذشت بوضوح مورد نظر قانونگذار بوده است می توان گفت که کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده ودر صورت طرح، در هر مرحله ای از رسیدگی که باشد به یک یا چند نفر متخصص و منتخب و مورد اعتماد در ضمن معامله یا به موجب قراداد جداگانه ارجاع دهند.
لذا با توجه به مراتب مرقوم می توان ضمن ایجاد یک رویه کلی در جامعه دامنه شمول داوری را گسترش داده و در اکثر موارد اختلافی و با تشکیل مراکز داوری تخصصی یکی از مهمترین راهکارهای تأمین امنیت قضایی در کشور جهت تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم و کاهش بار سازمان قضایی و بالاخص استقرار نظم عمومی حقوقی در جهت تحقق اهداف قوه قضاییه و ارتقاء آگاهی بیشتر جامعه اقدام نمود که این خود یکی از اهداف این مؤسسه می باشد و اوصاف مذکور در قالب تفویض داوری به این مؤسسه با نمایندگی از طرفین، تابعیت داور، تجربه و مهارت مؤسسه در امور تخصصی موجبات اعتماد و اطمینان را فراهم نموده است